سياسة المتجر

تعد البيانات السابقة ووسائل التواصل المنشورة في المنصة الوسائل الرسمية للتعامل مع Abser | أبصر.

المادة الثانية: التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، تكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

المنصة أو المتجر: موقع Abser | أبصر وجميع الصفحات والوسائل الرقمية التابعة له.

أبصر أو مقدم الخدمة: الجهة التي تقدم الخدمات البحثية من خلال المنصة.

المستخدم: كل شخص يزور المنصة أو ينشئ حسابًا فيها.

العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري أو يطلب إحدى الخدمات المقدمة من أبصر.

الخدمة: أي خدمة بحثية أو علمية أو تحريرية أو استشارية موضحة في المنصة أو عرض السعر أو طلب الخدمة.

طلب الخدمة: الاتفاق الخاص الذي يوضح اسم الخدمة ونطاقها ومخرجاتها وسعرها ومدتها والشروط الخاصة بها.

المخرجات: جميع الملفات أو المسودات أو التقارير أو الخطط أو النتائج أو التحليلات التي تنتج عن تنفيذ الخدمة.

المجلة المؤهلة: المجلة التي تستوفي عند اختيارها المتطلبات المكتوبة في طلب الخدمة أو المتطلبات الرسمية التي أفصح عنها العميل.

النشر: نشر البحث فعليًا على الموقع الرسمي للمجلة وإتاحته من خلال رابط إلكتروني أو معرّف رقمي للوثيقة، ولا يعد خطاب القبول نشرًا نهائيًا ما لم ينص طلب الخدمة على خلاف ذلك.

الضمان الذهبي: ضمان خاص يسري فقط على الخدمات التي يظهر في وصفها أو فاتورتها أنها مشمولة به، ويخضع لشروط وثيقة الضمان الذهبي.

يوم العمل: أي يوم عمل رسمي في المملكة العربية السعودية، باستثناء العطلات الأسبوعية والرسمية.

المادة الثالثة: أهلية الاستخدام

يقر المستخدم أو العميل بأنه:

1. بلغ ثمانية عشر عامًا على الأقل أو يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتعاقد.
2. يملك الصلاحية النظامية للتعاقد إذا كان يتصرف نيابة عن جهة أخرى.
3. قدم معلومات صحيحة وكاملة ومحدثة.
4. لم يُمنع نظامًا من استخدام الخدمات الإلكترونية أو التعاقد عليها.

يتحمل المستخدم مسؤولية أي مخالفة تنتج عن تقديم معلومات غير صحيحة أو عن استخدام حساب شخص آخر دون تصريح.

المادة الرابعة: الحسابات والتسجيل

يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية بيانات حسابه وكلمة المرور وعدم مشاركتها مع أي شخص غير مصرح له.

يُعد أي استخدام يتم من خلال حساب المستخدم صادرًا منه، ما لم يبلغ Abser | أبصر فورًا عن اختراق الحساب أو استخدامه دون تصريح.

يحق لأبصر تعليق الحساب أو إلغاؤه إذا تبين:

1. تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة.
2. استخدام الحساب بطريقة تخالف الأنظمة أو هذه الاتفاقية.
3. محاولة اختراق المنصة أو الإضرار بها.
4. استخدام وسيلة دفع غير مصرح بها.
5. إساءة استخدام الخدمات أو حقوق فريق العمل أو العملاء الآخرين.

المادة الخامسة: طبيعة الخدمات

تقدم Abser | أبصر خدمات بحثية متخصصة، وقد تشمل بحسب وصف كل خدمة:

1. اقتراح وتطوير الأفكار والعناوين البحثية.
2. إعداد الخطط والبروتوكولات والمنهجيات.
3. البحث في قواعد البيانات والمراجع العلمية.
4. الكتابة والتحرير والتدقيق العلمي واللغوي.
5. التحليل الإحصائي وعرض النتائج.
6. إعداد المراجعات المنهجية والتحليلات التلوية.
7. تهيئة المخطوطات وفق متطلبات المجلات.
8. اختيار المجلات والتقديم إليها.
9. متابعة عملية التحكيم والرد على المحكمين.
10. الدعم المرتبط بالنشر وما بعد النشر.
11. أي خدمات إضافية منصوص عليها في طلب الخدمة.

يحدد وصف المنتج أو عرض السعر نطاق الخدمة التي اشتراها العميل، ولا تشمل الخدمة أي عمل لم يُذكر صراحة ضمن نطاقها.

المادة السادسة: تكوين العقد

يُعد طلب العميل ملزمًا بعد:

1. اختيار الخدمة.
2. تقديم البيانات المطلوبة.
3. الموافقة على هذه الاتفاقية والسياسات المرتبطة بها.
4. سداد المبلغ المستحق أو الدفعة المتفق عليها.
5. قبول أبصر للطلب وبدء تنفيذه.

إذا ظهر خطأ غير مقصود في السعر أو وصف الخدمة قبل بدء التنفيذ، يحق لأبصر تصحيحه وإبلاغ العميل، ويكون للعميل الخيار بين قبول التصحيح أو إلغاء الطلب واسترداد ما دفعه.

المادة السابعة: الأسعار والدفع والفواتير

توضح أسعار الخدمات في المنصة أو في عرض السعر، ويحدد ما إذا كانت تشمل الضرائب أو الرسوم الإضافية.

يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المعتمدة لدى Abser | أبصر، ويُصدر للعميل ما يثبت عملية الدفع أو فاتورة إلكترونية بحسب المتطلبات النظامية.

لا تشمل قيمة الخدمة الرسوم التي تفرضها الجهات الخارجية، ومنها:

1. رسوم النشر في المجلات.
2. رسوم التحرير أو التدقيق الخارجي.
3. رسوم الترجمة المعتمدة.
4. رسوم الموافقات أو تسجيل البروتوكولات.
5. رسوم الحصول على المقالات أو البيانات.
6. أي رسوم أخرى لم ينص على شمولها في طلب الخدمة.

لا يتم دفع أي رسوم خارجية باسم العميل إلا بعد إبلاغه بها والحصول على موافقته، ما لم تكن مشمولة صراحة في سعر الخدمة.

المادة الثامنة: التزامات Abser | أبصر

تلتزم Abser | أبصر بما يأتي:

1. تنفيذ الخدمة وفق الوصف والمواصفات المتفق عليها.
2. إسناد العمل إلى أشخاص يمتلكون الكفاءة المناسبة لطبيعة الخدمة.
3. بذل العناية المهنية والعلمية اللازمة.
4. المحافظة على سرية معلومات العميل وبيانات بحثه.
5. تزويد العميل بتحديثات مناسبة عن سير العمل.
6. معالجة الأخطاء أو النواقص التي تقع ضمن نطاق الخدمة.
7. الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات البحث العلمي وسياسات المجلات.
8. عدم استخدام بيانات العميل أو بحثه في مشروع آخر دون موافقته.
9. إبلاغ العميل بأي تأخير متوقع له تأثير جوهري في تنفيذ الخدمة.
10. توضيح الأعمال أو الرسوم الإضافية قبل تنفيذها.

المادة التاسعة: التزامات العميل

يلتزم العميل بما يأتي:

1. تقديم معلومات وبيانات ووثائق صحيحة وكاملة.
2. الإفصاح عن متطلبات الجامعة أو الهيئة أو المجلة قبل بدء العمل.
3. الحصول على موافقات المشاركين والمؤلفين والجهات المعنية.
4. الحصول على الموافقات الأخلاقية والمؤسسية اللازمة.
5. مراجعة المخرجات واعتمادها قبل تقديمها أو نشرها.
6. الرد على طلبات أبصر وملاحظاتها خلال مدة مناسبة.
7. عدم تعديل البيانات أو النتائج أو المتطلبات دون إبلاغ أبصر.
8. عدم استخدام الخدمة في الغش أو التزوير أو انتحال أعمال الآخرين.
9. عدم تقديم بيانات مصطنعة أو مزورة أو تم جمعها دون تصريح.
10. سداد الرسوم المتفق عليها في مواعيدها.
11. الالتزام بسياسات المجلات والجامعات والجهات المهنية.
12. الإفصاح عن أي تعارض مصالح أو نشر سابق أو تقديم سابق للبحث.

يكون العميل مسؤولًا عن صحة البيانات الأولية والمعلومات التي يقدمها، ولا تتحمل أبصر مسؤولية النتائج الناتجة عن بيانات غير صحيحة أو ناقصة أو مضللة.

المادة العاشرة: النزاهة وأخلاقيات البحث العلمي

ترفض Abser | أبصر تنفيذ أي طلب يتضمن:

1. اختلاق أو تزوير البيانات والنتائج.
2. سرقة أو انتحال المحتوى العلمي.
3. تزوير الموافقات الأخلاقية أو المؤسسية.
4. إضافة مؤلفين لم يقدموا مساهمة تستوفي معايير المجلة.
5. حذف مؤلفين مستحقين دون موافقتهم.
6. تقديم البحث إلى أكثر من مجلة في الوقت نفسه بما يخالف سياسات النشر.
7. إخفاء تضارب مصالح جوهري.
8. التلاعب بالصور أو النتائج بصورة مضللة.
9. أي ممارسة تخالف الأنظمة أو أخلاقيات البحث العلمي.

يجوز لأبصر تعليق الخدمة أو إنهاؤها إذا ظهر أن العميل طلب أو ارتكب إحدى هذه المخالفات، مع احتساب قيمة الأعمال المنفذة والتكاليف التي تحملتها أبصر حتى تاريخ الإنهاء.

تحدد صفة المؤلف وترتيب المؤلفين وفق المساهمات الفعلية ومتطلبات المجلة، ولا يترتب على شراء الخدمة استحقاق تلقائي لصفة مؤلف أو لترتيب معين بين المؤلفين.

المادة الحادية عشرة: مدة التنفيذ

تبدأ مدة التنفيذ بعد:

1. إتمام الدفع المتفق عليه.
2. تسلم المعلومات والملفات المطلوبة.
3. اعتماد موضوع البحث ونطاق العمل.
4. استكمال أي موافقات أولية تقع على مسؤولية العميل.

تكون المدد الموضحة في المنصة أو عرض السعر تقديرية، ما لم يُنص صراحة على أنها مواعيد نهائية ملزمة.

لا تدخل ضمن مدة التنفيذ:

1. مدة تأخر العميل في الرد أو الاعتماد.
2. مدة انتظار البيانات أو الموافقات.
3. مدة التحكيم والمراجعة لدى المجلات.
4. مدة الإجراءات لدى الجامعات أو الهيئات.
5. المدة الناتجة عن تعديل العميل لموضوع البحث أو نطاقه.
6. التأخير الناتج عن قوة قاهرة أو ظرف خارج عن السيطرة المعقولة لأبصر.

المادة الثانية عشرة: التعديلات والمراجعات

يحق للعميل طلب التعديلات التي تقع ضمن نطاق الخدمة المتفق عليه.

لا تشمل التعديلات المجانية:

1. تغيير موضوع البحث بعد اعتماده.
2. تغيير التصميم أو المنهجية بعد تنفيذها.
3. إضافة أهداف أو نتائج أو تحليلات جديدة.
4. إدخال بيانات جديدة بعد إتمام التحليل.
5. إعادة إعداد البحث لمجلة مختلفة بناءً على رغبة العميل، ما لم تكن المتابعة حتى النشر جزءًا من الخدمة.
6. التعديلات الناتجة عن معلومات لم يفصح عنها العميل سابقًا.
7. إعادة تنفيذ مرحلة سبق أن اعتمدها العميل دون وجود خطأ فيها.

يتم إبلاغ العميل بقيمة ومدة أي عمل إضافي قبل تنفيذه.

المادة الثالثة عشرة: المجلات والنشر

يتم اختيار المجلة وفق متطلبات العميل ونطاق الخدمة والمعلومات المتاحة وقت الاختيار.

لا تضمن Abser | أبصر قبول البحث في مجلة محددة أو خلال مدة محددة، إلا إذا نص طلب الخدمة أو الضمان الذهبي على ذلك صراحة.

تظل قرارات القبول والرفض والتحكيم ومدة النشر من اختصاص المجلة، ولا تخضع لسيطرة أبصر.

يجوز تغيير المجلة المستهدفة إذا:

1. رفضت المجلة البحث.
2. توقفت المجلة عن استقبال الأبحاث.
3. تغير نطاقها أو متطلباتها.
4. ثبت أنها لم تعد مناسبة للبحث.
5. تغير تصنيفها قبل تقديم البحث.
6. ظهرت مخاطر علمية أو تنظيمية تستوجب عدم التعامل معها.

لا تتحمل أبصر مسؤولية حذف مجلة من قاعدة بيانات أو تغيير تصنيفها بعد اختيارها أو بعد نشر البحث، متى كانت المجلة مستوفية للمتطلبات المتفق عليها وقت الاختيار أو النشر.

المادة الرابعة عشرة: الضمان الذهبي

يسري الضمان الذهبي فقط إذا ورد في صفحة الخدمة أو عرض السعر أو الفاتورة أن الخدمة مشمولة به.

تحدد وثيقة الضمان الذهبي:

1. معنى النشر المضمون.
2. مواصفات المجلة المؤهلة.
3. مدة الضمان.
4. التزامات العميل.
5. حالات تعليق الضمان أو انتهائه.
6. حالات استرداد المبلغ.
7. الحالات المستثناة من الضمان.

لا يعني الضمان الذهبي ضمان القبول في مجلة بعينها أو ضمان معامل تأثير أو ترتيب أو مدة نشر محددة، إلا إذا ورد ذلك صراحة في طلب الخدمة.

يتوقف استحقاق الضمان إذا أخل العميل بالتزام جوهري أثر في تنفيذ الخدمة، ومن ذلك عدم تقديم البيانات أو عدم الرد أو رفض التعديلات العلمية الضرورية أو ارتكاب مخالفة بحثية.

المادة الخامسة عشرة: الإلغاء والاسترداد وعدم الاستبدال

تخضع طلبات الإلغاء واسترداد المبالغ إلى سياسة الاسترجاع وعدم الاستبدال المنشورة في المنصة.

لا يتوفر استبدال للخدمات؛ لأنها خدمات رقمية وبحثية تُنفذ وفق متطلبات كل عميل.

لا تخل هذه المادة بحقوق العميل المقررة نظامًا أو بالحقوق الإضافية الواردة في الضمان الذهبي.

المادة السادسة عشرة: الملكية الفكرية

تظل العلامة التجارية والتصاميم والمحتوى العام للمنصة والقوالب والأدوات ومنهجيات العمل العامة ملكًا لـ Abser | أبصر، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها دون إذن مكتوب.

تظل البيانات والمستندات الأصلية التي يقدمها العميل مملوكة له أو لأصحابها النظاميين.

بعد سداد قيمة الخدمة كاملة، يحق للعميل استخدام المخرجات النهائية للغرض الأكاديمي أو البحثي المتفق عليه، مع مراعاة حقوق المؤلفين والجهات والمجلات ومتطلبات الإفصاح عن المساهمات العلمية.

لا يجوز للعميل إعادة بيع القوالب أو الخطط أو المخرجات إلى أطراف أخرى أو تقديمها باعتبارها خدمة تجارية مستقلة دون موافقة مكتوبة من أبصر.

لا يجوز لأبصر بيع البحث المخصص للعميل أو إعادة تقديمه إلى عميل آخر.

المادة السابعة عشرة: السرية وحماية البيانات

تلتزم Abser | أبصر بالمحافظة على سرية بيانات العميل والمواد البحثية التي يقدمها.

يجوز الوصول إلى المعلومات من قبل أعضاء فريق العمل أو المتخصصين أو مزودي الخدمات بالقدر اللازم لتنفيذ الطلب، مع إلزامهم بالسرية وعدم استخدامها لأغراض أخرى.

يجوز مشاركة المعلومات عند الضرورة مع:

1. المجلات العلمية التي يوافق العميل على التقديم إليها.
2. المحررين أو الإحصائيين أو المترجمين المشاركين في تنفيذ الخدمة.
3. بوابات الدفع ومزودي الخدمات التقنية.
4. الجهات الرسمية عند وجود التزام نظامي بالإفصاح.

لا تستخدم بيانات العميل لأغراض تسويقية دون موافقته، وتخضع معالجة البيانات لسياسة الخصوصية المنشورة في المنصة.

المادة الثامنة عشرة: الاتصالات الرسمية

يتم التواصل من خلال البريد الإلكتروني أو الحساب أو وسائل التواصل الرسمية المسجلة لدى المنصة.

تعد المراسلات والإشعارات والموافقات الإلكترونية الصادرة من الحساب أو البريد أو رقم الجوال المسجل حجة بين الطرفين، ما لم يثبت استخدام الوسيلة دون تصريح.

يلتزم العميل بتحديث بيانات التواصل وإبلاغ أبصر بأي تغيير عليها.

تعد موافقة العميل على عنوان البحث أو المنهجية أو المسودة أو المجلة عبر وسيلة التواصل الرسمية اعتمادًا لذلك الجزء من الخدمة.

المادة التاسعة عشرة: تعليق الخدمة وإنهاؤها

يحق لأبصر تعليق الخدمة في الحالات الآتية:

1. عدم سداد المبلغ المستحق.
2. عدم تقديم العميل المعلومات المطلوبة.
3. عدم رد العميل على المراسلات لمدة طويلة.
4. وجود شبهة تزوير أو مخالفة بحثية.
5. الإساءة إلى فريق العمل أو التهديد أو الاستخدام غير المشروع.
6. طلب أعمال خارج النطاق دون الاتفاق على تكلفتها.
7. وجود مانع نظامي أو أخلاقي يحول دون استمرار الخدمة.

إذا لم يتجاوب العميل مدة ثلاثين يومًا من تاريخ آخر طلب رسمي، يجوز تعليق الطلب، ولا تدخل مدة التعليق ضمن مدة التنفيذ.

إذا استمر عدم التجاوب مدة ستين يومًا، يجوز إغلاق الطلب مع احتساب الأعمال المنجزة، ويخضع أي طلب لإعادة فتحه لتقييم جديد للمدة والتكلفة.

المادة العشرون: المسؤولية

تلتزم Abser | أبصر ببذل العناية المهنية المتوقعة في تنفيذ الخدمة، ولا تتحمل مسؤولية القرارات المستقلة الصادرة عن:

1. المجلات والمحررين والمحكمين.
2. الجامعات والمؤسسات التعليمية.
3. الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو غيرها من الهيئات.
4. جهات التوظيف أو القبول الأكاديمي.
5. قواعد البيانات ومؤسسات التصنيف والفهرسة.
6. أي جهة خارجية لا تخضع لسيطرة أبصر.

لا تتحمل أبصر مسؤولية استخدام العميل للمخرجات بطريقة مخالفة للأنظمة أو أخلاقيات البحث أو الغرض المتفق عليه.

دون إخلال بأي مسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا، تقتصر مسؤولية أبصر المباشرة عن الخدمة على قيمة المبلغ الذي دفعه العميل مقابل الخدمة محل النزاع.

المادة الحادية والعشرون: سياسة التوصيات الشخصية

لا تقدم Abser | أبصر خطابات توصية شخصية أو أكاديمية باسمها أو باسم فريقها لأغراض القبول الجامعي أو التوظيف أو الترقية أو غير ذلك.

تقتصر خدمات أبصر على الخدمات البحثية والعلمية الموضحة في المنصة أو طلب الخدمة.

لا يعد تقديم بحث أو تقرير أو شهادة بإتمام خدمة بحثية توصية شخصية للعميل أو ضمانًا لقبوله لدى أي جهة.

المادة الثانية والعشرون: القوة القاهرة

لا يكون أي من الطرفين مسؤولًا عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن ظروف خارجة عن سيطرته المعقولة، ومنها الكوارث الطبيعية أو الأعطال العامة أو انقطاع الخدمات التقنية أو القرارات الحكومية أو الحروب أو الأوبئة أو توقف المجلات أو قواعد البيانات.

يتم إبلاغ الطرف الآخر بالظرف وآثاره المتوقعة متى كان ذلك ممكنًا، وتُمدد مدة التنفيذ بقدر مدة تأثير القوة القاهرة.

إذا استحال تنفيذ الخدمة نهائيًا، تتم تسوية المبالغ وفق الأعمال المنفذة والتكاليف الفعلية والحقوق النظامية للعميل.

المادة الثالثة والعشرون: الشكاوى

يحق للعميل تقديم شكوى من خلال وسيلة التواصل الرسمية، على أن تتضمن رقم الطلب ووصف المشكلة والمستندات المؤيدة لها.

تمنح Abser | أبصر الشكوى رقمًا مرجعيًا، وتبلغ العميل بنتيجة مراجعتها أو بالحاجة إلى معلومات إضافية.

تسعى أبصر إلى معالجة الشكوى وديًا خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال المعلومات اللازمة لدراستها.

المادة الرابعة والعشرون: تعديل الاتفاقية

يجوز لـ Abser | أبصر تعديل هذه الاتفاقية عند الحاجة، على أن تنشر النسخة المحدثة في المنصة مع بيان تاريخ آخر تحديث.

تسري التعديلات على الاستخدام والطلبات الجديدة من تاريخ نشرها، ولا تسري على طلب مدفوع سابق بما ينتقص من الحقوق المتفق عليها وقت الشراء، إلا إذا كان التعديل مطلوبًا بموجب نظام ملزم أو وافق عليه العميل.

المادة الخامسة والعشرون: القانون والاختصاص

تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يسعى الطرفان أولًا إلى تسوية أي نزاع بصورة ودية، وفي حال تعذر ذلك يكون الاختصاص للجهة القضائية أو الرسمية المختصة في المملكة العربية السعودية.

المادة السادسة والعشرون: أحكام عامة

تعد مقدمة الاتفاقية ووصف الخدمة وسياسة الخصوصية وسياسة الاسترجاع وعدم الاستبدال والضمان الذهبي والفاتورة أو عرض السعر أجزاء مكملة لهذه الاتفاقية.

إذا تبين عدم صحة أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام الاتفاقية، فلا يؤثر ذلك في صحة بقية الأحكام.

عدم ممارسة أبصر لأي حق مقرر لها لا يعد تنازلًا عنه.

لا يجوز للعميل نقل حقوقه أو التزاماته إلى شخص آخر دون موافقة مكتوبة من أبصر.

تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في تفسير الاتفاقية، وتكون لها الأولوية عند اختلافها مع أي ترجمة.

رقم وثيقة العمل الحر: FL-863260494

بحثك القادم من السعودية إلى العالم، يبدأ من هنا.